السياسة في الظل: الحملات الانتخابية تتسلل إلى العالم الرقمي السري

هذا أمر مهم، لأن الديمقراطية تعتمد على أن يكون الإقناع علنياً، ولو جزئياً. فعندما تُطلق الأحزاب وعودها في الساحة العامة، يمكن للخصوم والصحفيين والناخبين الرد عليها. لكن عندما تحدث الحملة عبر رسائل مجزأة تُرسل إلى آلاف الجماهير الصغيرة، يبدأ النظام كله بالتآكل. فمجموعة تسمع عن الضرائب، وأخرى عن الخوف من الجريمة، وثالثة تتلقى ما يثير حرباً ثقافية، ورابعة تصلها أكاذيب في صورة نصائح شخصية. وهكذا يستطيع المرشح أن يقول أشياء مختلفة لأناس مختلفين، بينما يتظاهر بأن لديه برنامجاً واحداً متماسكاً.

لم تعد الأدلة على ذلك قليلة، بل أصبحت في كل مكان. ففي الولايات المتحدة، أنفقت الحملات السياسية بسخاء لسنوات على الإعلانات الرقمية الموجهة عبر المنصات الكبرى، بينما كافحت الجهات التنظيمية لمواكبة هذا التطور. وقد أنشأت كل من "ميتا" و"جوجل" مكتبات للإعلانات بعد ضغوط عامة ورقابية، لكن الباحثين أكدوا مراراً أن هذه الأرشيفات غير مكتملة أو يصعب استخدامها. وهذه هي المشكلة الجوهرية في صورة مصغرة: حتى عندما توجد أدوات للشفافية، فإنها تكون جزئية أو متأخرة أو يسهل الالتفاف عليها.

في الهند، حيث يستخدم مئات الملايين تطبيقي "واتساب" و"يوتيوب"، أظهرت الانتخابات مدى قوة الشبكات المغلقة وشبه المغلقة. فخلال الحملات الوطنية السابقة، اعتمدت الأحزاب السياسية والمتطوعون على هياكل ضخمة من مجموعات "واتساب" لنشر الرسائل الموجهة ومقاطع الفيديو و"الميمز" بسرعة. ووثق الباحثون والصحفيون ومدققو الحقائق موجات من المحتوى الزائف أو المضلل الذي ينتقل عبر هذه الأنظمة. إن حجم المشكلة مذهل لأن الهند ليست مجرد ديمقراطية أخرى، بل هي أكبر كتلة انتخابية على وجه الأرض. وعندما يصبح الغموض الرقمي هو القاعدة هناك، فهذه ليست قصة جانبية، بل هي إنذار.

وقدمت البرازيل درساً قاسياً آخر. ففي انتخابات عام 2018، وُصف تطبيق "واتساب" على نطاق واسع بأنه ساحة معركة سياسية رئيسية. وركزت التحقيقات الصحفية والنقاشات العامة اللاحقة على الرسائل الجماعية والمعلومات المضللة ودور المجموعات الخاصة التي بالكاد يستطيع الغرباء مراقبتها. ومنذ ذلك الحين، حاولت السلطات الانتخابية والمحاكم البرازيلية التصدي بقوة أكبر للمعلومات المضللة عبر الإنترنت، لكن القضية الأعمق لا تزال قائمة: فجهات إنفاذ القانون تظل دائماً متأخراً بخطوة.

حتى في أوروبا، حيث تحرك المنظمون بقوة أكبر ضد سلطة المنصات، لم تختف المشكلة. فقد فرض الاتحاد الأوروبي قواعد رقمية جديدة ورقابة أشد على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت. وهذا تقدم جاد، لكن القوانين التي تهدف إلى الشفافية لا تزال تصطدم بواقع بسيط، وهو أن الحملات لم تعد بحاجة إلى الاعتماد على شراء الإعلانات الرسمية فقط. إذ يمكنها استخدام المؤثرين، والصفحات غير الرسمية، وشبكات المتطوعين، والشخصيات الإعلامية الحزبية، والجماعات التي تدافع عن قضايا معينة، مما يجعل الخط الفاصل بين الخطاب المدني والعمليات الانتخابية غير واضح. فالرسالة تصل إلى الناخبين، أما المساءلة فلا تصل في كثير من الأحيان.

يحدث هذا التحول لأسباب واضحة. فالإقناع الرقمي رخيص وسريع وقابل للتكيف. يمكن للحملة اختبار الرسائل في الوقت الفعلي، ومراقبة بيانات التفاعل، ثم مضاعفة التركيز على كل ما يثير الغضب أو الخوف. هذا ليس خللاً في النظام، بل هو نموذج العمل الذي يقوم عليه جزء كبير من الإنترنت الحديث. فالغضب يجذب الانتباه، والانتباه يدفع المحتوى للانتشار، والانتشار يشكل السياسة. وإذا كان هذا يبدو كلاماً ساخراً، فليكن، لأنه يجب أن يكون كذلك.

هناك أيضاً فجوة قانونية لم تُصمم قوانين الانتخابات القديمة للتعامل معها. فقد صُممت العديد من الأنظمة الديمقراطية على أساس وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواد المطبوعة وفترات الحملات الانتخابية الواضحة. ولكن ما الذي يُعتبر إعلاناً سياسياً بالضبط عندما ينشر صانع محتوى متخصص في أسلوب الحياة فجأة مقطع فيديو وطنياً يردد بهدوء رسائل حزبية؟ وما الذي يعتبر تنسيقاً عندما ينشر حليف لحزب ما، وهو مستقل اسمياً، مقاطع هجومية حادة لملايين المتابعين؟ وما الذي يُعد حملة انتخابية عندما يتم تمرير رسالة في مجموعات خاصة بدلاً من شرائها عبر قناة رسمية على إحدى المنصات؟ لقد بدأت التصنيفات القديمة تتصدع.

لدى المدافعين عن هذا المشهد الجديد نقطة قوية واحدة، وهي أن الإعلام الرقمي قد خفّض حواجز الدخول إلى الساحة السياسية. فالمرشحون الصغار، والحركات من خارج المشهد التقليدي، والحملات المجتمعية يمكنهم الآن الوصول إلى الناخبين دون الحاجة إلى الأموال التي كانت ضرورية في السابق للإعلانات التلفزيونية أو المطبوعة على مستوى البلاد. وهذا حقيقي. لقد فتحت وسائل التواصل الاجتماعي مساحة سياسية في العديد من البلدان، واستخدمت الحركات الاحتجاجية وحملات مكافحة الفساد والأصوات المهمشة الأدوات الرقمية لاختراق الحواجز التقليدية. وأي شخص يدعي أن نظام الإعلام القديم كان مثالياً يبيع الحنين إلى الماضي، وليس الحقيقة.

لكن هذه الحجة لا تمحو الواقع الأكثر قتامة. فالأدوات نفسها التي تسمح للغرباء بتنظيم صفوفهم، تسمح أيضاً للجهات الفاعلة القوية بإغراق الساحة بالتلاعب. وعادةً ما تكون الجهات القوية هي الأسرع في التكيف. فالأحزاب الراسخة والجهات المانحة الثرية والشركات الاستشارية المحترفة يمكنها شراء البيانات، وتوظيف "مزارع المحتوى"، وزرع الروايات، واستغلال خوارزميات المنصات على نطاق صناعي. والنتيجة ليست ديمقراطية رقمية وردية، بل غالباً ما تكون ساحة معركة أعلى صوتاً وأكثر غموضاً وسخرية.

العواقب وخيمة. أولاً، يفقد الناخبون مجموعة مشتركة من الحقائق. فقد أظهرت الأبحاث من العديد من البلدان قلقاً متزايداً بشأن المعلومات المضللة مع تزايد الاعتماد على المنصات عبر الإنترنت للحصول على الأخبار. ثانياً، تتلقى الثقة في الانتخابات ضربة أخرى. فعندما يعتقد الناس أن الشبكات الخفية والأكاذيب الموجهة هي التي تحدد النتائج، ينتشر الشك ليتجاوز أي شائعة بعينها. ثالثاً، تضعف المساءلة. فإذا تمكنت الأحزاب من إدارة حملاتها عبر سبل تتيح لها التنصل من المسؤولية، يصبح العقاب نادراً وانتقائياً. وهذا يشجع على المزيد من الانتهاكات، لا على تقليلها.

الضرر ليس وطنياً فقط، بل يقع محلياً أيضاً. فقد يتلقى ناخب في مدينة ما رسائل تثير الخوف ومخصصة لحيّه حول المهاجرين أو الإسكان أو الجريمة، وهي رسائل لا تظهر أبداً في مناظرة متلفزة. وقد يحصل مزارع على وعد بشأن الدعم الحكومي، بينما يحصل المهنيون في المناطق الحضرية على وعد آخر بشأن الانضباط المالي. هذا ليس مجرد استهداف للشرائح المختلفة، فالحملات الانتخابية لطالما كيّفت حججها. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا التكييف إلى سرية، وتتحول السرية إلى تناقض.

إذن، ماذا يجب على الديمقراطيات أن تفعل؟ أولاً، التوقف عن التظاهر بأن الشفافية الطوعية كافية. يجب إلزام المنصات بالاحتفاظ بأرشيفات عامة قوية وقابلة للبحث للإعلانات السياسية والإعلانات القائمة على القضايا، مع توفير معلومات الاستهداف وبيانات الإنفاق ووضع علامات واضحة. لا وعود غامضة، بل إفصاح حقيقي. ثانياً، يحتاج المنظمون إلى قواعد تغطي المؤثرين المدفوعين والشراكات الانتخابية السرية، وليس فقط شراء الإعلانات بالطريقة القديمة. فإذا كان هناك مال أو تنسيق متورط في الأمر، يستحق الناخبون أن يعرفوا.

ثالثاً، تحتاج تطبيقات المراسلة المشفرة والخاصة إلى نهج سياسي واقعي. لا ينبغي لأي شخص جاد أن يطالب بمراقبة جماعية للخطاب الخاص، فهذا سيكون علاجاً أسوأ من المرض. لكن لا يزال بإمكان المنصات تقييد إعادة التوجيه الجماعي، ووضع علامات على سلوك التوزيع الشامل، والتعاون مع جهود نزاهة الانتخابات دون قراءة رسائل الجميع. وقد فرض تطبيق "واتساب" نفسه قيوداً على إعادة التوجيه في العديد من الأسواق بعد مخاوف متكررة من سوء الاستخدام. هذا لا يحل كل شيء، لكنه يوضح أن خيارات التصميم مهمة.

رابعاً، يجب أن تواجه الأحزاب السياسية عقوبات أشد عندما يستخدم ناشطوها أو الجماعات المتحالفة معها أساليب رقمية خادعة بشكل متكرر. فالغرامات التي لا تردع هي مجرد مزحة. لا يمكن للديمقراطيات أن تدافع عن النقاش المفتوح بالتغاضي عن التلاعب السري ووصفه بأنه ابتكار.

الحقيقة الصارخة هي: لا يزال قانون الانتخابات يتصرف كما لو أن السياسة تحدث على مسرح، بينما الحملات الحديثة غالباً ما تجري في متاهة. وهذه الفجوة خطيرة. فالديمقراطيات لا تنهار فقط عندما تتدحرج الدبابات في الشوارع، بل تضعف أيضاً عندما يصبح الإقناع غير قابل للتتبع، وعندما يرى كل ناخب واقعاً مختلفاً، وعندما لا يستطيع أحد الإجابة بوضوح على أقدم سؤال ديمقراطي على الإطلاق: من يحاول التأثير عليّ، ولماذا؟ إذا لم تقم الحكومات بتحديث قوانين الانتخابات لتواكب العصر الرقمي، فستستمر الحملات في التوغل أعمق في الظل، وسيُطلب من الجمهور أن يثق بما لم يعد قادراً على رؤيته.