التحالف الأطلسي لا ينهار.. لكنه يتغير بسرعة

توضح الأرقام أهمية هذا التحالف بعيداً عن الدبلوماسية. تُظهر بيانات المجلس الأوروبي والحكومة الأمريكية أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يمثلان معاً نحو 30% من التجارة العالمية. كما يشكلان أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد وصفت غرفة التجارة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتصاد عبر الأطلسي بأنه أكبر علاقة تجارية على وجه الأرض. فهو يدعم ملايين الوظائف على الجانبين. هذا التحالف ليس رمزياً. فهو يحدد الأسعار، ويوجه المصانع، ويضع قواعد التكنولوجيا. كما يؤثر على العقوبات، وأسواق الطاقة، والخطط الأمنية في معظم أنحاء العالم.

رغم ذلك، أصبح المزاج السياسي المحيط بهذه العلاقة أكثر صعوبة. في البداية، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 إلى تقارب سريع بين واشنطن والعواصم الأوروبية. قادت أمريكا جهود المساعدات العسكرية، والدعم الاستخباراتي، وتنسيق العقوبات. وبعد سنوات من التردد، زادت أوروبا إنفاقها الدفاعي بشكل كبير. كما قللت اعتمادها على الطاقة الروسية، وفتحت الباب أمام خطط شراء أسلحة مشتركة. وحصل حلف الناتو على مهمة جديدة بعد أن بدا متعباً قبل بضع سنوات. انضمت فنلندا إلى الحلف في عام 2023، وتبعتها السويد في 2024. وكان هذا تحولاً تاريخياً في الخريطة الأمنية لشمال أوروبا.

لكن الحرب التي أحيت التحالف كشفت أيضاً عن نقاط ضعفه. لا تزال أوروبا تعتمد بشدة على القوة العسكرية الأمريكية. أظهرت بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والناتو أن أمريكا توفر معظم القدرات العسكرية المتقدمة للحلف. يشمل ذلك النقل الجوي، والدفاع الصاروخي، والاستخبارات، والدعم اللوجستي. ورغم زيادة ميزانيات الدفاع الأوروبية، لا تزال العديد من الجيوش تعاني من نقص في الذخيرة، والقدرة الصناعية، والمعدات الجاهزة. لقد أثبتت حرب أوكرانيا حقيقة لا يمكن تجاهلها: أوروبا أغنى من روسيا، لكنها تجد صعوبة في تحويل هذه الثروة إلى جاهزية عسكرية بسرعة.

أصبحت هذه الفجوة خطيرة سياسياً لأن أوروبا لم تعد واثقة من شكل الإدارة الأمريكية التي ستواجهها بعد كل انتخابات. هذا الخوف لم يبدأ في 2024. بل نما خلال سنوات رئاسة ترامب، عندما أصبح الالتزام تجاه الناتو موضع شك. حينها، فُرضت رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم الأوروبي. وبدأ القادة في برلين وباريس وبروكسل يتحدثون بجدية أكبر عن "الاستقلالية الاستراتيجية". كانت هذه العبارة تبدو نظرية في الماضي. لكنها أصبحت عملية الآن. يستخدمها المسؤولون الأوروبيون لقول شيء بسيط: تحتاج أوروبا إلى القدرة على الدفاع عن نفسها، وتأمين إمدادات الطاقة، وحماية صناعاتها. كما يجب أن تكون قادرة على التصرف عندما تكون واشنطن غير مهتمة أو غير مستعدة.

أصبحت التجارة نقطة خلاف أخرى. يظن الكثيرون أن التوترات بين أمريكا وأوروبا تتركز حول الدفاع، لكن الخلافات الاقتصادية قد تستمر طويلاً. أعادت إدارة بايدن الهدوء إلى العلاقات بعد سنوات من التراشق. لكن الخلافات السياسية لم تختفِ أبداً. أثار "قانون خفض التضخم" الأمريكي قلق العديد من الحكومات الأوروبية. فقد قدم دعماً مالياً للتكنولوجيا النظيفة والتصنيع المحلي. ورأت أوروبا في ذلك خطراً قد يسحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية. اشتكى القادة الأوروبيون من أن القانون يكافئ الإنتاج المحلي بطريقة تضر بشركات الحلفاء. تم احتواء الخلاف جزئياً عبر المفاوضات. لكنه ترك درساً مهماً: حتى الإدارات الصديقة أصبحت تستخدم السياسات الصناعية لخدمة مصالحها الوطنية أولاً.

زادت التكنولوجيا من الفجوة بين الطرفين. تقدمت أوروبا في قوانين التنظيم الرقمي، ومكافحة الاحتكار، وحماية الخصوصية. وغالباً ما تؤثر هذه القواعد على الشركات الأمريكية الكبرى. تعكس القوانين الأوروبية الجديدة، مثل قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، وجهة نظر واضحة. وترى أوروبا أن شركات التكنولوجيا العملاقة تحتاج إلى قيود أكثر صرامة. تشارك واشنطن بعض هذه المخاوف، لكنها لا تتفق دائماً مع طريقة التعامل معها. في الوقت نفسه، شددت أمريكا قيود التصدير على الرقائق المتقدمة والتقنيات الاستراتيجية للرد على الصين. تتفق الحكومات الأوروبية على أن الصين تمثل خطراً كبيراً. لكنها غالباً ما تتردد في الانحياز الكامل لموقف واشنطن المتشدد. بالنسبة لأوروبا، الصين منافس استراتيجي وشريك تجاري رئيسي في نفس الوقت. هذا الواقع المزدوج يزيد من تعقيد الحوار عبر الأطلسي.

تقدم أزمة الطاقة قصة مشابهة تجمع بين الوحدة والاستياء. بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز، أصبحت أمريكا مورداً حاسماً للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ساعد ذلك أوروبا على تجنب أزمة عميقة خلال فصول الشتاء التي تلت الغزو. لكن في عدة دول أوروبية، اشتكى مسؤولون وشركات من ارتفاع الأسعار. وشعروا أن أمريكا تستفيد من أزمة أوروبا. ربما كان الغضب مبالغاً فيه أحياناً. لكنه كشف عن مشكلة متكررة في التحالف: حتى عندما تتفق المصالح، فإن التكاليف لا تتوزع بالتساوي.

العواقب ستكون عالمية. إذا ضعفت الثقة عبر الأطلسي، فلن تقتصر الآثار على بروكسل أو واشنطن. ستواجه أوكرانيا مستقبلاً غامضاً. وستبدو قوة الردع لدى الناتو أقل إقناعاً. وستجد الصين مساحة أكبر لاختبار تماسك الغرب. كما ستواجه دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا سياسات غربية منقسمة. وسيؤدي ذلك إلى ارتباك في قضايا التجارة والعقوبات والمساعدات والأمن. وستشعر المؤسسات الدولية أيضاً بهذا الضغط. تعمل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة بشكل أفضل عندما تتفق أمريكا وأوروبا، حتى لو اختلفتا على التفاصيل.

سيشعر الناس العاديون بهذا التحول أيضاً. يمكن أن يؤدي برود العلاقات بين أمريكا وأوروبا إلى زيادة الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما قد يسبب تكراراً في سلاسل التوريد، وضعفاً في التنسيق لمواجهة التضخم وأزمات الطاقة. أظهرت البيانات لسنوات طويلة حجم الاستثمارات المتبادلة الضخمة بين الجانبين. وعندما يتشاجر السياسيون حول الدعم المالي أو القوانين الرقمية، يكون العمال هم الضحية الأولى. يتحمل العاملون في مصانع السيارات والرقائق والموانئ ومراكز الشحن عواقب هذه الخلافات قبل غيرهم.

لا يزال هناك وقت للتكيف بدلاً من الانجراف بعيداً. تحتاج أوروبا إلى زيادة إنتاجها الدفاعي، وليس فقط ميزانياتها. هذا يعني إنتاج المزيد من الذخيرة، وتسريع عمليات الشراء، وتقليل التكرار بين الصناعات الوطنية. ومن جانبها، تحتاج أمريكا إلى التعامل مع تقاسم الأعباء في أوروبا كمشروع طويل الأمد، وليس كاختبار ولاء يتكرر مع كل دورة انتخابية. يحتاج كلا الجانبين أيضاً إلى اتفاق اقتصادي أكثر وضوحاً. يجب حل النزاعات التجارية قبل أن تتحول إلى اتهامات بالخيانة. إن وضع سياسة مشتركة بشأن التكنولوجيا النظيفة والمعادن الحيوية والصناعات المتقدمة سيفيد استقرار التحالف أكثر من الخطابات حول القيم المشتركة.

النصيحة الأهم هي التحلي بالصدق السياسي. يجب على القادة الأمريكيين التوقف عن التظاهر بأن أوروبا يمكنها البقاء تابعة استراتيجياً للأبد دون عواقب. كما يجب على القادة الأوروبيين التوقف عن الحديث وكأن الاستقلالية تعني الابتعاد عن أمريكا في كل المجالات. المهمة الحقيقية ليست الانفصال، بل النضج. لن تضعف أوروبا القوية التحالف الأطلسي طالما بقيت ملتزمة بالمصالح الديمقراطية المشتركة والتنسيق الواقعي.

بُنيت العلاقات الأطلسية القديمة في قرن مختلف، وتحت تهديدات مختلفة، وبتوازن قوى مختلف تماماً. لا تزال هذه العلاقات في غاية الأهمية، وربما أكثر مما يدركه العديد من الناخبين. لكنها لم تعد تستمر بالاعتماد على الماضي فقط. لن يصمد التحالف إلا إذا تقبل الطرفان ضرورة إعادة بناء الثقة وتمويلها والدفاع عنها علناً. هذه الحقيقة أكثر قسوة من أسطورة الوحدة التلقائية. لكنها الحقيقة الوحيدة التي تناسب عالمنا اليوم.