سعر النفط عند 103 دولارات يفضح الحسابات الهشة لدعم الوقود

وقد تكرر هذا النمط مراراً وتكراراً. ففي عام 2022، قدرت وكالة الطاقة الدولية أن دعم استهلاك الوقود الأحفوري عالمياً ارتفع بشكل كبير، متجاوزاً تريليون دولار، مع محاولة الحكومات تخفيف أثر أسعار الطاقة المرتفعة. ولطالما حذر صندوق النقد الدولي من أن دعم الوقود الشامل باهظ الثمن، وسيء التوجيه، ويصعب التراجع عنه بعد أن يصبح أمراً معتاداً سياسياً. وفي العديد من البلدان، تستفيد منه الأسر الغنية أكثر من غيرها لأن الأثرياء يستهلكون كميات أكبر من الوقود والكهرباء. ورغم ذلك، عندما تقفز الأسعار بسرعة، يلجأ إليه القادة لأنه سريع المفعول وسهل الشرح.

التوقيت مهم للغاية. فسعر 103 دولارات للبرميل يُعد مرتفعاً بما يكفي ليعيد فتح المخاطر القديمة في الميزانيات، حتى لو لم يكن عند المستويات القياسية التي شوهدت بعد الصدمات الجيوسياسية الكبرى. بالنسبة للدول المستوردة للنفط، كل زيادة مستمرة في أسعار الخام ترفع فاتورة الاستيراد، وتُضعف العملات، وتزيد من ضغوط التضخم. ويزداد الأمر سوءاً إذا كانت العملة المحلية تتراجع أيضاً أمام الدولار الأمريكي، لأن النفط يُسعّر بالدولار إلى حد كبير. وقد تُبقي البنوك المركزية حينها أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يبطئ النمو ويرفع تكاليف الاقتراض في الاقتصاد بأكمله.

تقدم الهند مثالاً جيداً على هذه المقايضات الصعبة. فهي واحدة من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، وتشتري الغالبية العظمى من نفطها من الخارج. وعندما ترتفع الأسعار العالمية بشكل حاد، لا يتوقف الضغط عند محطات البنزين، بل ينتقل إلى تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية والأسمدة والمالية العامة. وقد لجأت الهند أحياناً إلى خفض ضرائب الوقود لتخفيف الضغط، بينما استوعبت شركات توزيع الوقود الحكومية جزءاً من الزيادة في أوقات مختلفة. قد يهدئ ذلك الغضب الشعبي، لكنه ينقل التكلفة إلى مكان آخر، حيث لا يزال يتعين التعامل مع انخفاض إيرادات الضرائب وضعف هوامش ربح شركات الطاقة.

وقد واجهت باكستان نسخة أكثر قسوة من المشكلة نفسها. ففي السنوات الأخيرة، تعارض دعم الوقود والطاقة مراراً مع جهود البلاد لتحقيق الاستقرار المالي في إطار برامج صندوق النقد الدولي. يمكن للطاقة الرخيصة أن تخفف الألم عن المستهلكين لفترة وجيزة، لكن الفاتورة تعود غالباً من خلال اتساع العجز وزيادة الديون وتراكم المتأخرات في قطاع الكهرباء. وفي حالة باكستان، أشار الاقتصاديون لسنوات إلى ما يسمى بمشكلة "الديون الدائرية" في نظام الكهرباء، حيث تتراكم الديون عبر سلسلة التوريد بسبب انخفاض الأسعار والخسائر وتأخر المدفوعات. ويجعل ارتفاع أسعار النفط والغاز الهروب من هذا الفخ أكثر صعوبة.

كما أمضت مصر سنوات في محاولة إصلاح دعم الطاقة بعد أن استهلك جزءاً كبيراً من الإنفاق العام. وتحركت البلاد تدريجياً نحو تعديل الأسعار، لكن الارتفاعات الحادة في السوق العالمية أبقت القضية حساسة سياسياً. ومرت إندونيسيا، وهي اقتصاد كبير آخر له تاريخ طويل في دعم الوقود، بدورات مماثلة. ففي عام 2022، رفعت الحكومة أسعار الوقود المدعوم بعد تضخم تكاليف الدعم، رغم خطر ردود الفعل الشعبية. وقد لخصت تلك الحادثة المشكلة الأساسية: كلما طال أمد تثبيت الحكومات للأسعار خلال موجة صعود عالمية، كان التصحيح اللاحق أكبر وأصعب.

الأسباب الكامنة وراء ذلك ليست غامضة. يستمر دعم الوقود لأن أسعار الطاقة تمس مشاعر الناس بشكل مباشر. فهم يلاحظونها كل أسبوع، وأحياناً كل يوم. ويمكن أن ينتشر أثر ارتفاع أسعار النفط الخام بسرعة إلى أسعار تذاكر الحافلات وسيارات الأجرة وتوصيل الطعام وتكاليف الزراعة. وبالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، يبدو هذا التأثير فورياً وغير عادل. وتستجيب الحكومات لأنها تعلم أن التضخم في أسعار الطاقة يمكن أن يتحول إلى أزمة سياسية أسرع من العديد من المشاكل الاقتصادية الأخرى. وقد أظهرت أبحاث من مؤسسات مثل البنك الدولي أن الزيادات المفاجئة في أسعار الطاقة يمكن أن تزيد من الفقر وتثير احتجاجات شعبية، خاصة في البلدان ذات الحماية الاجتماعية الضعيفة.

لكن الدعم الشامل هو أداة غير دقيقة. فهو قد يشجع على الاستهلاك المفرط عندما يكون العرض محدوداً، وقد يثبط كفاءة الاستخدام. كما يمكن أن يزاحم الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الموجهة. وفي العديد من البلدان، تجاوزت فاتورة الدعم في بعض الأحيان ما أنفقته الحكومات على شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء. وهذه هي المفارقة المؤلمة: سياسة تهدف إلى مساعدة الناس العاديين يمكن أن تستنزف الأموال المخصصة للخدمات التي تعتمد عليها هذه الأسر نفسها.

وتمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الميزانيات الوطنية. يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى تفاقم العجز التجاري في البلدان المعتمدة على الاستيراد. كما يمكن أن يضغط على أنظمة الكهرباء التي تعتمد على محطات توليد تعمل بالنفط أو مولدات الديزل الاحتياطية. وفي أجزاء من إفريقيا وجنوب آسيا، لا يُعتبر الديزل وقوداً للرفاهية، بل هو شريان حياة يشغل المولدات في المستشفيات والمصانع وأبراج الاتصالات والشركات الصغيرة أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وعندما يرتفع سعر النفط، يصبح التعايش مع شبكات الكهرباء غير الموثوقة أكثر تكلفة، فترفع الشركات أسعارها أو تخفض إنتاجها، وتدفع الأسر المزيد مقابل النقل والسلع الأساسية التي تنقلها الشاحنات. ويصبح التضخم شيئاً يشعر به الناس في السوق، وليس مجرد رقم في التقارير الاقتصادية.

هناك أيضاً تكلفة طويلة الأجل للتدخلات الطارئة المتكررة. يصبح المستثمرون حذرين عندما تكون أسعار الوقود غير متوقعة ويتم تحميل المجتمع الخسائر. وقد تعاني شركات التكرير والمرافق الحكومية من ضعف ميزانياتها. ويتأخر الاستثمار اللازم في المصافي والشبكات والنقل العام والبدائل النظيفة. وهكذا تظل البلدان محاصرة في الدائرة نفسها، على أمل أن ينقذها الانخفاض التالي في أسعار النفط قبل أن تصبح الإصلاحات حتمية.

النهج الأفضل ليس التخلي عن الحماية، بل إعادة تصميمها. لطالما جادل الاقتصاديون بأن الدعم النقدي الموجه يعمل بشكل أفضل من دعم الوقود الشامل. فعندما تتمكن الحكومات من تحديد الأسر منخفضة الدخل مباشرة، يمكنها تعويضها مالياً دون إتاحة الوقود الرخيص للجميع، بمن فيهم كبار المستهلكين وسائقو السيارات الأثرياء. وقد أظهرت تجارب دول مثل البرازيل والمغرب بطرق مختلفة أن إصلاح الدعم يكون أكثر استدامة عندما يقترن بمساعدات مباشرة وتواصل واضح وتنفيذ تدريجي بدلاً من الصدمات السعرية المفاجئة.

تحتاج الحكومات أيضاً إلى التعامل مع مرونة قطاع الطاقة كقضية أوسع من مجرد تسعير الوقود. يمكن لوسائل النقل العام الأفضل أن تقلل من التأثر بتقلبات أسعار النفط. ويمكن لشبكات الكهرباء الأكثر موثوقية أن تقلل الاعتماد على الديزل. كما تساعد الاحتياطيات الاستراتيجية وعقود الاستيراد المتنوعة والعملات المحلية القوية. وكذلك الاستثمار في أنظمة الكهرباء التي تعتمد بشكل أقل على النفط المستورد، سواء من خلال الغاز أو الطاقة المائية أو النووية أو مصادر الطاقة المتجددة، حسب الظروف المحلية. فالهدف ليس أيديولوجياً، بل عملي. كلما قل اعتماد الاقتصاد على النفط في الحياة اليومية، قل الضرر الذي يمكن أن يسببه سعر برميل يبلغ 103 دولارات.

غالباً ما يُنظر إلى سعر النفط عند 103 دولارات على أنه قصة تخص السوق فقط. لكنه في الحقيقة أكثر من ذلك. إنه اختبار لما إذا كانت الدول قد بنت أنظمة طاقة وسياسات مالية قوية بما يكفي لاستيعاب الصدمات دون تمرير الألم بطرق خفية. قد يبدو الوقود الرخيص تعاطفاً، وأحياناً يكون كذلك. ولكن عندما يتم تمويله بالديون أو التضخم أو تأجيل الاستثمار، فإن الناس هم من يدفعون الثمن في النهاية. الفاتورة ببساطة تصل في وقت لاحق، وعادة ما تكون في وقت يكون فيه الناس أقل قدرة على تحملها.