أموال الجماعات المسلحة.. ساحة معركة جديدة للنفوذ الإقليمي

هذا التحول مهم لأن المال لم يعد مجرد قضية جنائية. بل أصبح أداة للنفوذ الإقليمي وإدارة شؤون الدول. تستخدم الحكومات الرقابة المالية للضغط على خصومها، وإثبات مصداقيتها أمام حلفائها. كما تستخدمها لتحديد من يمسك بزمام السلطة في المناطق غير المستقرة. على أرض الواقع، تحولت المعركة ضد تمويل المسلحين إلى صراع هادئ على السيادة، وأمن الحدود، والشرعية الدولية.

الأدلة على ذلك كثيرة ومؤكدة. فقد حذرت "مجموعة العمل المالي" (FATF)، وهي هيئة عالمية تضع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مراراً من أن الجماعات الإرهابية تتكيف بشكل أسرع من الدول. وأشارت تقييماتها الأخيرة إلى مزيج من الأساليب القديمة والجديدة. يشمل ذلك استغلال الجمعيات الخيرية، ومهربي النقد، وغسيل الأموال عبر التجارة، والخطف، والابتزاز، وجمع التبرعات عبر الإنترنت، وأنظمة تحويل الأموال غير الرسمية مثل الحوالات. كما وثقت الأمم المتحدة كيف نجت جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة من الهزائم العسكرية. فقد اعتمدت على مصادر الدخل المحلية بدلاً من انتظار ممول أجنبي كبير.

تراجعت مع مرور الوقت الفكرة القديمة القائلة بأن الجماعات المسلحة تعتمد أساساً على أثرياء الخليج. بعد هجمات أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تعرضت دول الخليج لضغوط شديدة لتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية والتحويلات الخاصة. وفي السنوات التالية، بنت السعودية والإمارات أنظمة مراقبة مالية أقوى. كما عملت الدولتان بشكل أوثق مع الجهات التنظيمية الغربية. هذا لم ينه المشكلة تماماً، لكنه غير شكلها. أصبح التمويل أكثر تشتتاً، وأكثر اعتماداً على الداخل، وصعب التتبع.

في أماكن مثل منطقة الساحل، والصومال، وأفغانستان، وأجزاء من سوريا، بدأت الجماعات الإسلامية المسلحة تتصرف كسلطات محلية تفرض إتاوات، بدلاً من كونها مجرد حركات تمرد تعتمد على التمويل الخارجي. حركة الشباب في الصومال هي أحد أوضح الأمثلة. أظهرت أبحاث معهد هيرال وتقارير مراقبي الأمم المتحدة أن الحركة تجمع أموالاً ضخمة عبر فرض الضرائب، والابتزاز، ورسوم نقاط التفتيش. كما تضغط على الشركات، حتى في المناطق التي لا تسيطر عليها بالكامل. هذا بمثابة جرس إنذار لصناع القرار. فالجماعة التي يمكنها فرض ضرائب على سائقي الشاحنات والتجار والمزارعين، يصعب عزلها مقارنة بجماعة تعتمد على ممول أجنبي واحد.

ظهر النمط نفسه في العراق وسوريا عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أراضٍ هناك. في ذروة قوته بين عامي 2014 و2015، جمع التنظيم إيراداته من مبيعات النفط، والابتزاز، والمصادرة، والضرائب المفروضة على ملايين المدنيين. وأظهرت دراسات لاحقة أجراها مركز تحليل الإرهاب وتقارير أممية أن التنظيم احتفظ باحتياطيات مالية حتى بعد خسارته لمدن رئيسية. وانتقل إلى قنوات إيرادات أصغر ومخفية. الهزيمة العسكرية أضعفت التنظيم، لكنها لم تمحُ النظام المالي الذي كان يبقيه حياً.

هنا تدخل الحسابات الجيوسياسية إلى القصة. الشبكات المالية لا تعمل في فراغ. إنها تمر عبر الحدود، واقتصادات اللاجئين، والأنظمة الجمركية الضعيفة، والدول التي تشهد صراعات. عندما تقرر أي حكومة فرض عقوبات، أو تنظيم جمعيات خيرية، أو إغلاق معبر، أو غض الطرف عن التهريب، فإنها تتخذ قراراً جيوسياسياً. في ليبيا وسوريا واليمن وأفغانستان، سمحت السلطة المشتتة للجماعات المسلحة ووسطائها بنقل الأموال. يحدث هذا عبر مناطق رمادية لا تسيطر عليها دولة واحدة بالكامل. ثم تستغل القوى المتنافسة هذه الثغرات لتعزيز نفوذها.

واجهت تركيا ودول الخليج وإيران وباكستان وعدة دول في شمال أفريقيا تدقيقاً في أوقات مختلفة. تركز التدقيق حول ما إذا كانت أراضيها، أو قطاعاتها المالية، أو شبكات وكلائها قد وفرت مساحة لعمل شبكات تمويل المسلحين. تختلف الحقائق بشكل كبير من حالة إلى أخرى. وغالباً ما يصعب إثبات الدعم المباشر من الدول. لكن الأثر الاستراتيجي متشابه. فالضعف في تطبيق القانون داخل دولة ما، يصبح مشكلة أمنية لجيرانها. والشبكة التي يُسمح لها بالعمل في منطقة حدودية يمكن أن تزعزع استقرار ممر كامل للتجارة والهجرة.

هذا أحد الأسباب التي تجعل هذه القضية تبرز دائماً في الساحة الدبلوماسية. أظهرت تجربة باكستان مع مجموعة العمل المالي (FATF) كيف يمكن أن تتحول قواعد مكافحة تمويل الإرهاب إلى أدوات للضغط الدولي. أمضت إسلام آباد سنوات على القائمة الرمادية للهيئة قبل إزالتها في عام 2022. وتعرضت لضغوط لتحسين تطبيق القوانين، ومحاكمة المتورطين في قضايا التمويل، وتعزيز الرقابة. بالنسبة لباكستان، لم يكن الأمر مجرد مسألة قانونية وفنية. بل أثر على ثقة المستثمرين، والمكانة الدبلوماسية، والعلاقات مع القوى الكبرى. باختصار، أصبحت سياسة مكافحة التمويل جزءاً من السياسة الخارجية.

وينطبق الشيء نفسه على الأطراف الغربية والشرقية لأفريقيا. في منطقة الساحل، تستغل الجماعات الجهادية تعدين الذهب، وأسواق الماشية، وتهريب الوقود، والحدود الضعيفة. وفي موزمبيق، استغل المتمردون في كابو ديلغادو المظالم المحلية، والتجارة غير المشروعة، والممرات الساحلية المفتوحة. وفي الصومال، تسببت الصلابة المالية لحركة الشباب في إحباط القوى الخارجية التي كانت تقيس النجاح بالمعايير العسكرية فقط. الدرس هنا قاسٍ لكنه واضح: إذا لم تستطع الدول السيطرة على التجارة، فلن تتمكن من السيطرة على الصراع.

تمتد العواقب إلى أبعد بكثير من المناطق التي يحدث فيها العنف. تمويل المسلحين يزيد من ضغوط الهجرة، ويرفع تكاليف التأمين البحري. كما يعزز الفساد ويضعف الحكومات الهشة أصلاً. ويؤدي أيضاً إلى تغيير سلوك التحالفات. فالدول التي تقدم معلومات استخباراتية مالية جيدة تصبح شركاء أكثر قيمة. أما الدول المتهمة بتطبيق القانون بانتقائية فتواجه تكاليف دبلوماسية. وتصبح البنوك أكثر حذراً. وتواجه الجماعات الإنسانية تدقيقاً أكبر. وغالباً ما يدفع المدنيون الثمن عندما تتأخر المساعدات والتحويلات المالية المشروعة، بسبب مخاوف السلطات الرقابية من تسرب الأموال.

هذه النقطة الأخيرة تستحق مزيداً من الاهتمام. الجهود المبذولة لوقف تمويل المسلحين قد تأتي بنتائج عكسية إذا كانت صارمة وعشوائية. في الصومال وأفغانستان، حذرت وكالات الإغاثة والجاليات في الخارج من المبالغة في التزام البنوك بالقيود. فهذا قد يخنق التحويلات القانونية التي تعتمد عليها العائلات. وقد لاحظ البنك الدولي والمجموعات الإنسانية هذه المشكلة لسنوات. عندما تُغلق القنوات القانونية، لا يتوقف الناس عن نقل الأموال. بل ينقلونها بطرق أخرى، وغالباً ما تكون أنظمة أقل شفافية. هذا الأمر قد يزيد من حالة الغموض التي تحاول الحكومات القضاء عليها.

الإستراتيجية الأفضل تبدأ بالواقعية. أولاً، يجب على الحكومات التركيز بشكل أقل على القصص المثيرة حول الممولين الكبار، والاهتمام أكثر بالإيرادات المحلية اليومية. فقد يكون فرض الإتاوات في نقاط التفتيش أهم من حملة تبرعات ضخمة على الإنترنت. ثانياً، يجب دمج العقوبات وقواعد تمويل الإرهاب مع تقديم دعم عملي للأنظمة الجمركية والمحاكم في الدول الهشة. ويشمل ذلك تسهيل الوصول للخدمات المصرفية والسجلات الرقمية. ثالثاً، يجب على القوى الإقليمية أن تتعامل مع الإدارة المالية كقضية أمنية أساسية، وليس كمجرد فكرة ثانوية بعد العمليات العسكرية. فإذا كانت للحدود أهمية سياسية، فإن اقتصادها النقدي يحمل الأهمية ذاتها.

هناك حاجة أيضاً لدبلوماسية أكثر دقة. تبادل المعلومات الاستخباراتية يحقق أفضل النتائج عندما يرتبط بقطاعات محددة كالذهب، والماشية، والوقود، والشحن، ومدفوعات الاتصالات. فهذه هي المجالات التي تختبئ فيها الجماعات المسلحة تحت غطاء التجارة العادية. ويجب على الهيئات التنظيمية أيضاً حماية الاستثناءات الإنسانية وقنوات التحويل القانونية. وذلك لضمان عدم إجبار المدنيين، بحكم الظروف، على اللجوء إلى الأنظمة غير الرسمية.

المفهوم الخاطئ الأكبر هو الاعتقاد بأن تمويل المسلحين يقتصر على مجرد متطرفين يبحثون عن المال. في الواقع، يتعلق الأمر غالباً بالدول الضعيفة، والأسواق الرمادية المسموح بها، والخصومات الإقليمية. هذه العوامل تحول الثغرات المالية إلى أصول استراتيجية. لهذا السبب، تتبع مسار الأموال يتجاوز أهمية مكافحة الإرهاب. فهو يكشف من هي الحكومات التي تسيطر حقاً على أراضيها. ويوضح التحالفات الحقيقية، والصراعات التي يتم إدارتها بدلاً من حلها. في عصر تشتت القوة، أصبحت المعركة حول من يمول المسلحين هي أيضاً معركة للسيطرة على المساحات الفاصلة بين الدول.