أزمة الهجرة في أوروبا.. المعركة الحقيقية لم تعد على الحدود

توضح الأرقام جزءاً من القصة. سجلت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أكثر من مليون طلب لجوء في عام 2023، وهو من أعلى الأرقام في السنوات الأخيرة. وظلت ألمانيا الوجهة الأكبر لطلبات اللجوء في التكتل. في الوقت نفسه، خلقت الحماية المؤقتة لملايين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا مساراً ثانياً ومنفصلاً للنزوح الجماعي في جميع أنحاء أوروبا. إذا أضفنا إلى ذلك هجرة العمالة ولم شمل الأسر والوافدين غير النظاميين عبر البحر المتوسط، فالنتيجة ليست أزمة واحدة واضحة، بل عدة أنظمة متداخلة تتعرض للضغط في آن واحد.

لكن هذا الضغط ليس موزّعاً بالتساوي. في العديد من البلدان، كانت أولى علامات الانهيار واضحة في قطاع الإسكان. في هولندا، أصبح النقص في أماكن استقبال طالبي اللجوء حاداً لدرجة أن المسؤولين واجهوا تكدساً متكرراً في مراكز الاستقبال. وفي أيرلندا، تعرضت أماكن الإيواء الطارئة لضغوط شديدة مع تزامن تزايد أعداد الوافدين مع أزمة سكن خانقة كانت تؤثر بالفعل على السكان المحليين. وفي ألمانيا، حذرت البلديات من أنها وصلت إلى أقصى طاقاتها، ليس لأن مساحة البلاد نفدت، بل لأن الموارد المحلية من مساكن ومدارس ورعاية أطفال وموظفين إداريين أصبحت منهكة. هذه ليست إخفاقات برّاقة، بل هي إخفاقات بيروقراطية. لكن الفشل البيروقراطي هو ما يشعر به الناس العاديون على أنه فوضى.

هذا أمر مهم، لأن الرأي العام غالباً ما يتصلب ليس بسبب أيديولوجية مجردة، بل بسبب الفوضى المرئية. أظهرت الأبحاث في جميع أنحاء أوروبا منذ فترة طويلة أن الناس يميلون أكثر لدعم الهجرة عندما يعتقدون أن النظام تحت السيطرة وأن القادمين الجدد يندمجون في العمل والحياة المجتمعية. ويزداد تشككهم عندما يرون غرف الفنادق تتحول إلى ملاجئ طارئة لأشهر طويلة، أو أطفالاً ينتظرون مقاعد في المدارس، أو طلبات لجوء تستغرق سنوات للبت فيها. هذا لا يثبت صحة كل حجة معادية للمهاجرين، بل يثبت أمراً أكثر إزعاجاً: القدرة الاستيعابية مسألة سياسية، وانعدام الكفاءة هو وقود لردود الفعل الغاضبة.

النقاش الدائر حول هذا الموضوع مشوه إلى حد كبير. فريق يتصرف وكأن تشديد الرقابة على الحدود وحده سيعيد النظام. وفريق آخر غالباً ما يتحدث وكأن المخاوف بشأن القدرة الاستيعابية ليست سوى عداء مقنّع. كلا الموقفين يغفلان الواقع. فرض الرقابة على الحدود أمر مهم بالفعل؛ فمن حق الدول التحكم في الدخول إليها، وتنهار أنظمة اللجوء عندما يعتقد الناس أن القواعد عشوائية أو لا معنى لها. لكن من الصحيح أيضاً أن العديد من البلدان التي تواجه موجات ذعر عالية من الهجرة لا تزال بحاجة ماسة إلى العمال. أظهرت بيانات "يوروستات" (Eurostat) مراراً وجود نقص في العمالة في قطاعات مختلفة من الرعاية الصحية إلى البناء والنقل. أوروبا تشيخ، وفي بلد تلو الآخر، يوجد عدد قليل جداً من العمال لدعم عدد كبير جداً من المتقاعدين. التناقض صارخ: الحكومات تقول إنها بحاجة إلى العمالة، ثم تبني أنظمة هجرة بطيئة ومقيدة وفوضوية لدرجة أنها تدفع اليائسين إلى قنوات اللجوء أو العمل غير الرسمي.

هذا أحد أسباب تفاقم الأزمة في الداخل. فالمسارات القانونية غالباً ما تكون ضيقة جداً أو بطيئة جداً أو غير مرتبطة بالطلب الحقيقي على العمالة. قد يحتاج أصحاب العمل إلى عمال بسرعة، لكن أنظمة التأشيرات تتحرك ببطء شديد. وغالباً ما يكون من الصعب الاعتراف بالمؤهلات. ويأتي التدريب اللغوي متأخراً أو لا يأتي على الإطلاق. ينتظر طالبو اللجوء في بعض البلدان شهوراً قبل أن يتمكنوا من العمل بشكل قانوني، حتى عندما يكون أصحاب العمل المحليون يتوسلون للحصول على موظفين. هذا ليس إنسانياً وليس ذكياً. إنه يترك الناس عاطلين ومعتمدين على المساعدات، ويسهل شيطنتهم.

الأدلة المتعلقة بالعمل لافتة للنظر. في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يعد التوظيف أحد أقوى مؤشرات الاندماج الناجح بمرور الوقت. لكن السنوات الأولى حاسمة. عندما يُمنع اللاجئون وطالبو اللجوء من الوصول إلى الوظائف والسكن والدعم اللغوي في البداية، ترتفع التكاليف على المدى الطويل. أظهرت تجربة ألمانيا بعد عام 2015 حجم التحدي وأهمية إجراءات الاندماج السريع. ووجدت أبحاث أجرتها مؤسسات سوق العمل الألمانية أن توظيف اللاجئين ارتفع بشكل كبير مع مرور الوقت، ولكن ليس على الفور؛ فاللغة والتدريب والاعتراف بالمهارات كانت عقبات رئيسية. كان يجب أن يحسم هذا الأمر الجدل. الاندماج ليس سحراً، بل هو سياسة. إذا تأخرت في تطبيقه، فأنت تصنع الفشل بيدك.

المدارس هي جبهة أخرى يفضل السياسيون مناقشتها بالشعارات فقط. غالباً ما يتعلم الأطفال أسرع من الكبار، ويمكن أن يكون هذا ميزة كبيرة. لكنها لا تنجح إلا إذا حصلت المدارس المحلية على المعلمين والدعم اللغوي والمساحات الصفية اللازمة. في مدن عبر أوروبا، اضطرت الأنظمة المدرسية إلى استيعاب طلاب عانوا من انقطاع التعليم أو الصدمات النفسية أو لا يتحدثون اللغة المحلية. حيث يكون الدعم قوياً، تتحسن النتائج ويتكيف المجتمع. وحيث يكون الدعم ضعيفاً، ينمو الاستياء من جميع الأطراف. ينطبق الأمر نفسه على الرعاية الصحية والإدارة المحلية. مصداقية نظام الهجرة تعتمد على موظف البلدية ومكتب الإسكان ومدير المدرسة الذين يجب عليهم تحويله إلى واقع.

بالطبع، هناك حجة مضادة قوية. يقول النقاد إن أوروبا استقبلت بالفعل عدداً أكبر مما يمكنها استيعابه، وإن الإدارة الأفضل مجرد شعار مصقول لقبول تدفقات عالية بشكل دائم. لا يمكن ببساطة تجاهل هذا القلق بالسخرية. بعض الأنظمة المحلية مثقلة بالأعباء بالفعل، وبعض الأحياء تغيرت بسرعة كبيرة، وبعض الحكومات فقدت السيطرة بوضوح على الجداول الزمنية وعمليات الإعادة وتوزيع اللاجئين. لكن هذا هو بالضبط سبب كون الهوس بالحدود فقط عديم الفائدة. إذا أرادت الدول تقليل التوتر، فهي بحاجة إلى حدود ذات مصداقية واندماج ذي مصداقية. أحدهما دون الآخر هو إيذاء سياسي للذات.

إذاً، كيف ستبدو سياسة هجرة أقل خداعاً؟ أولاً، قرارات أسرع. طلبات اللجوء التي تستمر لسنوات تسمم كل شيء. من يستحقون الحماية يحتاجون إليها بسرعة مع مسار نحو حياة طبيعية. ومن لا يستحقونها يحتاجون إلى قرارات وعمليات إعادة تتم وفق الأصول القانونية ولكن دون شلل لا نهاية له. ثانياً، يجب توسيع مسارات العمل القانونية وربطها بالنقص الفعلي في العمالة. إذا كانت الاقتصادات بحاجة إلى عمال رعاية وسائقين وعمال زراعيين ومهندسين وعمال بناء، فيجب أن ينص القانون على ذلك بوضوح وأن يعالج الطلبات بسرعة تتماشى مع الواقع. ثالثاً، تحتاج الحكومات المحلية إلى المال مقدماً، وليس بعد انهيار الأنظمة. لا يمكن إدارة الإسكان والمدارس ومكاتب التسجيل بالخطب الأخلاقية.

رابعاً، يجب أن يبدأ الاندماج من اليوم الأول. دروس اللغة، والوصول إلى العمل، وتقييم المؤهلات، والتوجيه المدني الأساسي لا يجب التعامل معها على أنها كماليات، بل هي البنية التحتية الأساسية للسلام الاجتماعي. يجب على الدول التي تترك الوافدين الجدد عالقين في فراغ قانوني أن تتوقف عن التصرف بصدمة عندما تكون النتيجة هي الاعتماد على المساعدات والغضب. أخيراً، يجب على القادة التوقف عن الكذب على ناخبيهم. لا يمكن اختزال الهجرة في مشكلة أمنية، ولا يمكن التعامل معها كمسرحية أخلاقية لا وجود فيها للحدود العملية. إنها مشكلة قدرة استيعابية للدولة، ومشكلة سوق عمل، ومشكلة إسكان، ومشكلة حقوق إنسان، كلها في وقت واحد.

تلك هي الحقيقة القاسية التي تتهرب منها العديد من الحكومات. لم تعد أزمة الهجرة في أوروبا تُعرَّف بشكل أساسي بمن يصل إلى الشاطئ، بل تُعرَّف بما تفعله الدول بعد أن تبتعد الكاميرات. الدولة التي لا تستطيع معالجة الطلبات، وإسكان العائلات، ونقل الناس إلى سوق العمل لن تقنع الجمهور بأنها تسيطر على الوضع. والطبقة السياسية التي تواصل الصراخ بشأن الحدود بينما تهمل الاندماج لا تحل مشكلة الهجرة، إنها تصنع ردة الفعل العنيفة التالية.