بعد هجمات عيد الفصح.. نائب أمريكي يتعهد: لن نتخلى عن مسيحيي نيجيريا

١٧ أبريل ٢٠٢٦

بعد هجمات عيد الفصح.. نائب أمريكي يتعهد: لن نتخلى عن مسيحيي نيجيريا

تعهد نائب أمريكي بالوقوف مع المسيحيين في نيجيريا بعد تعرضهم لهجمات دامية في عيد الفصح. وأكد النائب رايلي مور أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنهم في مواجهة الخطف والعنف المتصاعد.

في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي عكرت صفو احتفالات عيد الفصح في نيجيريا، تعهد النائب رايلي مور عن ولاية فيرجينيا الغربية بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن المجتمعات المسيحية التي يستهدفها الخاطفون والمسلحون. ويأتي وعده بالتضامن الأمريكي في وقت أكدت فيه تقارير من منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا مقتل العشرات واختطاف آخرين كثر خلال أسبوع الآلام، مما حول فترة الأعياد الدينية إلى وقت للخوف والحداد. وقد نُسبت أعمال العنف، التي شملت هجمات على كنائس وقرى في ولايات مثل بينوي وكادونا، إلى مسلحين يُشتبه في انتمائهم لقبائل الفولاني وجماعات مسلحة أخرى.

تُعد هجمات عيد الفصح أحدث نقطة اشتعال في أزمة مستمرة من العنف الموجه ضد المسيحيين في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. فقد هاجم مسلحون مجتمعات متعددة، وتشير التقارير إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً في حوادث متفرقة، وقع بعضها أثناء صلوات عيد الفصح. وبينما زعم الجيش النيجيري نجاحه في بعض عمليات الإنقاذ، شكك قادة محليون، ومنهم الرابطة المسيحية في نيجيريا (CAN)، في هذه الروايات، مؤكدين أن العديد من المختطفين ما زالوا في عداد المفقودين. ووفقاً لمراقبي حقوق الإنسان، أصبح نمط الهجوم خلال الأعياد المسيحية الكبرى استراتيجية متكررة للمسلحين.

كان النائب مور، وهو جمهوري من ولاية فرجينيا الغربية، مدافعاً صريحاً عن الحرية الدينية في نيجيريا قبل هذه المأساة الأخيرة بوقت طويل. وهو ناشط في جهود الكونغرس لمعالجة الأزمة، بما في ذلك المشاركة في تقديم "قانون الحرية الدينية والمساءلة في نيجيريا لعام 2026"، الذي يطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقارير عن الجهود المبذولة للحد من هذه الفظائع. والتقى مور سابقاً بمسؤولين نيجيريين، مثل حاكم ولاية بلاتو، لمناقشة التعاون الأمني، كما قاد مبادرات في الكونغرس تدين العنف الذي وصفه هو ومشرعون آخرون بأنه يرقى إلى حد الإبادة الجماعية.

دفعت أعمال العنف المستمرة إلى تجديد الدعوات لرد دولي أكثر حزماً. واقترح المشرعون في واشنطن إجراءات متنوعة، بدءاً من فرض عقوبات وقيود على التأشيرات للأفراد المتورطين في الهجمات، وصولاً إلى ربط الاتفاقيات الثنائية الأمريكية بالتزام الحكومة النيجيرية بحماية مواطنيها. وعقدت هيئات مثل المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية جلسات استماع للتحقيق في أعمال القتل، بينما وصف مسؤولون أمريكيون حجم الاضطهاد بأنه "لا يطاق". بالنسبة لكثير من المراقبين، تكمن القضية الجوهرية في فشل الحكومة النيجيرية الملحوظ في وقف العنف أو تقديم الجناة إلى العدالة، رغم تلقيها مساعدات أمنية كبيرة من الولايات المتحدة.

في المستقبل، سينصب تركيز المشرعين الأمريكيين مثل مور على تحويل وعود الدعم إلى إجراءات ملموسة. ويشمل ذلك الدفع لتمرير التشريعات المعلقة، وممارسة ضغط دبلوماسي مستمر على الإدارتين الأمريكية والنيجيرية، وضمان بقاء محنة المختطفين والمجتمعات المضطهدة على نطاق أوسع أولوية في السياسة الخارجية. ويبقى الهدف العاجل هو تأمين العودة الآمنة لمن تم اختطافهم خلال هجمات عيد الفصح، بينما يتمثل التحدي طويل الأمد في إنهاء دوامة العنف التي لا تزال تدمر المجتمعات المسيحية في جميع أنحاء نيجيريا.

Source: washingtontimes

Publication

The World Dispatch

Source: World News API